ehrjou

آیت الله سعیدی-بلوار معلم - روبروی مسجد المهدی - خیابان کرمانی - کوچه یداللهی - پلاک 20 - طبقه 4 واحد 11

09123263090 09213963060 66629721

afshin.mehrjou@gmail.com

مجازات قانونی خودداری از بیمه کردن کارگر

ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان را موظف کرده است کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده ۱۸۳ این قانون، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند و ماده ۱۸۳ قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از بیمه کردن کارگر را بیان کرده است.

در این ماده آمده است: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام‌ کند.

همچنین بر اساس ‌ماده ۱۸۳ قانون کار، کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه کردن کارگران خود خودداری کنند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به ‌کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ۱۰ برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تاکین اجتماعی بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه‌شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند.

در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود.

تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌ پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.

از ظاهر مقررات قانون تامین اجتماعی به ویژه مواد ۳۶ و ۳۹ این قانون چنین استنباط می‌شود که هر کارگری خود به خود و به صورت قهری بیمه می‌شود و از مزایای تامین اجتماعی استفاده می‌کند اعم از اینکه کارفرما سهم بیمه او را بپردازد یا نپردازد و تامین اجتماعی باید حق بیمه را از کارفرما وصول کند. (رای شماره ۲۲۹ مورخ ۱۵ شهریور سال ۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) بنابراین منظور از عبارت (بیمه کردن کارگران)، پرداخت حق بیمه است. در غیر این صورت، کارگر خود به خود بیمه است.

حال علاوه بر ضمانت اجرای وصول قهری حق بیمه، کارفرمای متخلف تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد و تخلف کارفرما، بیمه نکردن کارگر نیست بلکه کسر نکردن حق بیمه (اعم از سهم کارفرما و کارگر) است.

حکم مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، آمرانه و مربوط به نظم عمومی است بنابراین هرگونه توافق بین کارگر و کارفرما بر خلاف آن اثری ندارد.

منبع : روزنامه حمایت

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

نظریه های مشورتی:۱-امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکوم به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل ازقطعیت دادنامه.۲-آیا رفع ممنوع الخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ ق. نحوه محکومیتهای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه

نظریات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوین قوانین قوه قضائیھ مرجع تصویب: قوه قضائیھ شماره ویژه نامھ: ٩۵٠ شنبھ،٩ اردیبھشت ١٣٩۶ سال ھفتاد و سھ

ادامه متن

سؤال ١ ً ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکوم به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟ ٢ـ آیا رفع ممنوع الخروجی موضوع مفاد ماده ٢٣ قانون نحوه محکومیتھای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه می باشد؟

نظریات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوین قوانین قوه قضائیھ مرجع تصویب: قوه قضائیھ شماره ویژه نامھ: ٩۵٠ شنبھ،٩ اردیبھشت ١٣٩۶ سال ھفتاد و سھ

ادامه متن

شرط خلاف مقتضای عقد

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری

ادامه متن

درباره ما

اطلاعات تماس

آدرس :     آیت الله سعیدی-بلوار معلم – روبروی مسجد المهدی – خیابان کرمانی – کوچه یداللهی – پلاک 20 – طبقه 4 واحد 11

تلفن :      09123263090-09213963060 – 66629721

پست الکترونیک :     afshin.mehrjou@gmail.com

کلیه حقوق این سایت برای  mehrjoulawyer.ir محفوظ است.© 1398-1397

افشین مهرجو،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی،کارشناس ارشد حقوق خصوصی