امور قراردادها

دعاوی قراردادها
قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت میکند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد و به میل خود بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن میشوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آنها میشوند (قائم مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد، اما نکته مم این است که قانونگذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.
یعنی قراردادی که بین دو طرف تنظیم میشود میتواند با توافق دو طرف به هر صورتی تنظیم شود و این همان اصل آزادی قراردادها میباشد ولی این قرارداد و توافق دو طرف نمیتواند بر خلاف قوانین و نظم عمومی جامعه باشد.