ehrjou

آیت الله سعیدی-بلوار معلم - روبروی مسجد المهدی - خیابان کرمانی - کوچه یداللهی - پلاک 20 - طبقه 4 واحد 11

09123263090 09213963060 66629721

afshin.mehrjou@gmail.com

نظریه های مشورتی:۱-امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکوم به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل ازقطعیت دادنامه.۲-آیا رفع ممنوع الخروجی موضوع مفاد ماده ۲۳ ق. نحوه محکومیتهای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه

نظریات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوین قوانین قوه قضائیھ
مرجع تصویب: قوه قضائیھ
شماره ویژه نامھ: ٩۵٠
شنبھ،٩ اردیبھشت ١٣٩۶
سال ھفتاد و سھ شماره ٢١٠٠٩
نظریھ ھای مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیھ
٨/٨/١٣٩۵ ١٨۶٣/٩۵/٧شماره
۴۶۴
شماره پرونده ١٧٧٩ ـ ٢۶ ـ ٩۴
سؤال
١ ً ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکوم به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از قطعیت دادنامه امکان پذیر است؟
٢ـ آیا رفع ممنوع الخروجی موضوع مفاد ماده ٢٣ قانون نحوه محکومیتھای مالی درصورت صدور حکم اعسار منوط به قطعیت دادنامه
می باشد؟
١٨/٢/١٣٩۵ ـ ٢٩٩/٩۵/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ به محض صدور حکم اعسار و قبل از قطعیت آن، برابر ماده ٣ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ١٣٩۴،
محکوم علیه باید آزاد شود، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس
محکوم علیه مالی، تنھا در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود، بنابراین، به محض اینکه دادگاھی
که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله
دستور آزادی او را صادر کند. تعبیر «پذیرفته شدن اعسار» مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکومعلیه با
صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، مؤید این نظر است.
٢ـ برابر ماده ٢٣ قانون نحوه اجرای محکومیت ھای مالی مصوب ١٣٩۴ ،مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم له،
قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه را صادر کند. بنابراین، اولاً با صرف تقاضای محکوم له دادگاه مکلف به صدور قرار یاد
شده است و حتی اگر محکوم علیه ظرف سی روز مقرر در ماده ٣ ھمان قانون، دادخواست اعسار خود را تقدیم کرده
باشد، صدور قرار ممنوع الخروجی وی با تقاضای محکوم له تکلیف دادگاه است. ثانیاً مطابق اصل، احکام صادره از تاریخ
قطعیت قابلیت اجرا دارند. بنابراین، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» مذکور در ماده ٢٣ یاد شده، صدور
حکم قطعی است و در صورت تردید نیز باید به اصل رجوع کرد.
٭٭٭٭٭
۴۶۵
شماره پرونده ٢٣١٢ ـ ۵٨ ـ ٩۴
سؤال
به استحضار می رساند قانون مدیریت خدمات کشوری طی ماده ۴٧ استفاده از خدمات کارکنان شرکت ھای خصوصی درانجام وظایف
پست ھای ثابت سازمانی دستگاه ھای اجرائی را ممنوع کرده است. در عین حال ماھیت پست ھای مدیریت حرفھ ای به گونھ ای
است که بعضاً نیاز به تخصص بالا و پیشرفته داشته و کارکنان دستگاه قادر به اجرای وظایف مذکور نمی باشند. در عین حال افراد
۵/۷/۲۰۲۰ www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13179
www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13179 2/2
متخصص با سطح دانش مورد نیاز دستگاه بسیار کمیاب بوده و در صورت تمایل به ھمکاری حاضر به استخدام در بانک با حقوق
پیش بینی شده در قانون و محدودیت ھای اداری نمی باشند لذا قانونگذار در ماده۵۴ و تبصره یک آن اجازه استفاده از نیروی بخش
خصوصی در تأمین نیازھای مذکور را صادر نموده است. رویه عملی به این صورت است که یکی از شرکتھای تابعه بانک به دلیل
ماھیت غیردولتی، متخصصین مورد نظر را با حقوق و شرایط توافقی استخدام کرده و سپس طی قرارداد خرید خدمت با بانک افراد
مورد نظر مستخدمین خود را به بانک اعزام کرده و افراد مذکور وظایف پست ھای سازمانی تخصصی بانک را انجام می دھند با توجه به
مراتب فوق دو سؤال مطرح می گردد:
١ـ با توجه به مواد ۴٧و ۵۴ و تبصره یک ماده ۵۴ آیا بانک دولتی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی می تواند با انعقاد قرارداد خرید
خدمت به استناد تبصره یک مذکور از کارکنان شرکت ھای زیر مجموعه خود در پست ھای مدیریت تخصصی استفاده نماید.
توضیح اینکه سھام شرکت ھای زیر مجموعه ١٠٠ %متعلق به بانک می باشد لیکن به دلیل تأمین سرمایه از محل سپردھھای مردمی
شرکت ھای مذکور غیردولتی محسوب می شوند.
٢ـ باتوجه به ماھیت غیردولتی شرکت ھای زیرمجموعه بانک بعضاً از خدمات کارکنان بازنشسته دولت در این شرکت ھا استفاده می-
شود. آیا در فرض انععقاد قرارداد فوق الذکر حضور این افراد بازنشسته در استخدام شرکت در بانک مجاز است یا خیر؟
١٨/٢/١٣٩۵ ـ ٢٩۴/٩۵/٧ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
١ـ در فرض استعلام با توجه به مفاد مواد ۴٧ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ با اصلاحات بعدی
و تبصره ١ ذیل ماده قانونی اخیرالذکر، بکارگیری نیروھای انسانی شاغل در شرکت ھای غیردولتی زیر مجموعه و
استفاده از آن ھا در پست ھای ثابت سازمانی و مدیریتی آن بانک، ممنوع می باشد.
٢ـ با توجه به پاسخ سؤال اول، بکارگیری نیروھای بازنشسته در شرکت ھای غیردولتی زیرمجموعه و استفاده از آن ھا
در پست ھای ثابت آن بانک، غیرقانونی می باشد.

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

شرط خلاف مقتضای عقد

شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری

ادامه متن

درباره ما

اطلاعات تماس

آدرس :     آیت الله سعیدی-بلوار معلم – روبروی مسجد المهدی – خیابان کرمانی – کوچه یداللهی – پلاک 20 – طبقه 4 واحد 11

تلفن :      09123263090-09213963060 – 66629721

پست الکترونیک :     afshin.mehrjou@gmail.com

کلیه حقوق این سایت برای  mehrjoulawyer.ir محفوظ است.© 1398-1397

افشین مهرجو،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی،کارشناس ارشد حقوق خصوصی