تهران- ایرنا- پدر حقوق تجارت ایران می گوید: مهمترین قانون و رکن اساسی حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت سال 1311 است و به روزرسانی و رفع ابهامات و خلاءهای این قانون، ما را از تصویب قانونی جدید در این زمینه که هم اکنون در قالب لایحه تجارت مطرح است، بی نیاز می کند.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، در قرن 21 یعنی قرنی که ما در آن به سر می بریم، بشر روز به روز و شاید هر ساعت در حال پیشرفت است و همین پیشرفت ها نیز روابط او با افراد جامعه را دستخوش تغییرات و تحولات بسیاری کرده است.
یکی از اموری که در قرن حاضر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و با پیشرفت روزافزون انسان در حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی دگرگون شده، روابط حاکم بر بازرگانان و تجار به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشوری است.
کشورها و حکومت ها برای اینکه روابط بین بازرگانان و تجار دارای نظم حقوقی مشخصی باشد، اقدامات تجاری آنها را در چارچوب قانون تجارت تعریف کرده اند؛ قانونی که سابقه آن در ایران به سال 1311 باز می گردد. هر چند قبل از آن هم قوانینی در حوزه تجارت تصویب شده بود اما قانون تجارت سال 1311 رکن اساسی حقوق تجارت در ایران را تشکیل می دهد.
بعد از پیروی انقلاب اسلامی در دور دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی، تصمیم گرفتند قانون تجارت بازنگری و اصلاح شود و لایحه ای تحت همین عنوان به مجلس فرستاده شد تا تصویب و اجرایی شود؛ لایحه ای که بعد از گذشت حدود 14 سال هنوز از ساختمان مثلثی نمایندگان ملت در بهارستان خارج نشده و دستخوش تغییرات بسیاری شده است.
برای بحث و بررسی در خصوص قانون تجارت و لایحه ای که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود، به سراغ «ربیعا اسکینی» حقوقدان و وکیل دادگستری رفتیم؛ کسی که از او به خاطر تالیفاتش در حوزه حقوق تجارت به عنوان «پدر حقوق تجارت ایران» یاد می شود.
اسکینی در سال 1325 در خرم‌آباد لرستان به دنیا آمد و دوره ابتدایی را در دبستان فردوسی و دوره متوسطه را در دبیرستان‌های محمدیه و ملک الشعرای بهار همین شهر با احراز رتبه شاگرد اولی به پایان رساند. در سال ۱۳۴۴ وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۴۸ لیسانس حقوق گرفت. سپس به فرانسه رفت و در دانشگاه نانتر پاریس، دوره فوق لیسانس حقوق را با رتبه اول به پایان رساند و سرانجام با ارائه پایان نامه «تعیین و پرداخت ثمن در بیع تجاری بین المللی» موفق به دریافت دکترای حقوق خصوصی شد.
او پس از بازگشت به کشور، به عضویت هیات علمی سازمان انرژی اتمی درآمد و مدتی نیز در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشگاه علامه طباطبایی و موسسه علوم اداری به تدریس دروس حقوق تجارت در تمام مقاطع تحصیلی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجارت تطبیقی و داوری بین الملل، مشغول است.
او که 6 سال هم تجربه کار قضایی دارد و 17 سال مدیرکل دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی بوده، به سبب تحصیلات عالیه همواره مرجع اصلی در مباحث مربوط به حقوق تجارت بوده و امروز هم که بحث اصلاح و بازنگری در قانون تجارت مطرح است، از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای کار روی این لایحه و ارائه نظریات کارشناسی دعوت به همکاری شده است.
پدر حقوق تجارت ایران می گوید: شورای نگهبان اصرار دارد ماده به ماده لایحه قانون تجارت در صحن مجلس به تصویب برسد و تصویب آزمایشی آن توسط مجلس را نمی پذیرد.
او که این روزها روی لایحه قانون تجارت کار می کند، می افزاید: بنده به مدت یک سال و نیم است که به دعوت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روی این لایحه کار می کنم به جرأت می توانم بگویم همکارانی که با اینجانب به طور هفتگی کار می کنند، می توانند شهادت بدهند ماده به ماده آن دارای اشکال است.
این همکاران کسانی هستند که در طول تدوین لایحه قانون تجارت حاضر بوده و همکاری داشتند. توصیه من به این دوستان این بوده است که چون میزان اشکالات این لایحه، بیش از 60 یا 70 درصد است، بهتر است کنار گذاشته شود ولی دوستان به رغم میل اینجانب، اصرار دارند که این لایحه را تصحیح کنند و تا آنجا که ممکن است به تصویب برسانند و مسئولیت آن هم البته به عهده اصرارکنندگان است.
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
* قانون تجارت در ایران چه روندی را طی کرده و سابقه به وجود آمدن چنین قانونی به چه زمانی بازمی‌گردد؟
اولین قانونی که طبق سوابق قابل دسترسی، در ایران در حوزه تجارت وضع شده، قانون موسوم به «قانون قبول و نکول بروات تجاری» است که در 29 ثور سال 1289 به تصویب رسیده و در سال 1290 اصلاح شده است.
قانون مهم دیگر پس از آن، قانون تجارت سال 1303 و 1304 است که در کمیسیون پارلمانی عدلیه به تصویب رسیده و از قانون سال 1807 فرانسه و اصلاحات بعدی آن اقتباس شده ولی در آن کوشش شده بود، مقررات شرعی نیز لحاظ شود. در این قانون، شرکت تضامنی که در آن زمان شرکت ضمانتی نام گرفت، با مسئولیت نسبی شرکا ایجاد شد که البته بعداً نام شرکت نسبی به خود گرفت.
قانون موقتی محاکم تجارت نیز در سال 1304 به تصویب کمیسیون عدلیه رسید ولی در سال 1309 با تصویب قانون تصریع محاکمات، به کار محاکم تجارت پایان داده شد.
اما مهمترین قانون و رکن اساسی حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت سال 1311 است که متضمن 16 باب است. قسمتی از این قانون به فعالیت تجاری و فعالان تجاری مانند تجار و معاملات تجاری، شرکت‌های تجاری، اسناد برواتی، حق‌العمل‌کاری، حمل و نقل و نمایندگان تجاری، قسمتی به ورشکستگی و بخشی نیز به شخصیت حقوقی اختصاص دارد.
این قانون هم به تصویب مجلس وقت نرسیده بلکه از مصوبات کمیسیون عدلیه است. این قانون به تدریج و فراخور روند تغییرات در روابط اقتصادی و تجاری، یک مرتبه در سال 1318 در رابطه با امور تصفیه و یک بار هم در سال 1347 در رابطه با شرکت‌های سهامی مورد اصلاح قرار گرفت.
در کنار این قانون، قوانین متعدد دیگری نیز وضع شده که به طور خاص به امور ویژه مربوط می‌شوند مانند قانون بیمه، حمل و نقل، قوانین بانکی و بورس که مقررات آنها مجموعاً حقوق تجارت ایران را شکل داده‌اند.
* با توجه به اینکه سال ها از تصویب قانون فعلی تجارت می‌گذرد، چالش ها، ابهامات، ایرادات و خلاءهای اصلی این قانون چیست؟
برای پاسخ دادن به این سوال، وقت زیادی لازم است و البته در مورد آنها در مجلدات مختلف کتب حقوق تجارت به بحث پرداخته‌ایم. ایراد اساسی قانون تجارت ما این است که با تحولات جامعه آنچنان که باید و شاید هماهنگ نشده است و به نظر می‌رسد برای هماهنگ شدن هم آماده نباشد. به عنوان مثال بحث مسئولیت تضامنی در امور تجارتی، بحثی اساسی است که باید در این امور به عنوان اصل پذیرفته شود ولی به نظر می‌رسد کسانی به بهانه مخالفت آن با شرع از پذیرش آن سرباز می‌زنند و گمان می‌برند که شورای نگهبان با این امر مخالفت می‌کند که دلیلی بر صحت آن پیدا نکرده‌ایم.
معذالک با وجود این ناهماهنگی، فعالان تجارتی در معاملات خود کمبودها و عدم هماهنگی‌های قانون را با استفاده از قراردادهای به روز شده جبران می‌کنند. مثلاً در مورد مسئولیت تضامنی ضامن و مضمون‌عنه، از طریق استفاده از ابزار قراردادی، این شکل مسئولیت را (مثلاً در بانک‌ها) پیش‌بینی می‌کنند.
* چرا بعد از گذشت 86 سال هنوز نتوانستیم قانون تجارت را به روز کنیم؟ اصلاح و به روز نشدن قانون تجارت چه مشکلاتی را برای تجار و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؟
همان‌طور که گفتیم اگر خود قانون تجارت تغییر عمده‌ای پیدا نکرده ولی قوانین متعدد دیگری در حوزه‌های تجاری و اقتصادی وضع شده که جبران مافات کرده‌اند. بعضی از قسمت‌های قانون تجارت مثلاً موضوع تصفیه امور ورشکسته با این قوانین به روز شده‌اند ولی موضوع شرکت‌ها نیاز به وضع قانون جدید دارد یا امر ورشکستگی نیازمند اصلاح است و باید انجام شود. ولی من موافق این شیوه نیستم که برای به روزرسانی باید قانون جدیدی وضع کرد تا جایگزین قانون تجارت شود. معتقدم قانون تجارت باید به تدریج مورد اصلاح قرار می‌گرفت و هر سال ابهامات و خلاءهای آن کشف و مورد بازبینی قرار می‌گرفت نه اینکه پس از سال‌ها سکون، یک مرتبه قانون جدیدی را با یک هزار و 200 ماده جایگزین قانون فعلی کنیم. اکنون هم باید همین کار را انجام دهیم؛ یعنی قانون تجارت را اصلاح کنیم نه اینکه جای آن قانون جدیدی بیاوریم.
* چرا لایحه قانون تجارت که بیش از یک دهه است مطرح شده، به سرانجام نمی رسد؟
به نظر من بی نظمی در انجام این پروژه، تاثیر زیادی در این تاخیر دارد. اصلاح قانون تجارت قرار بود ابتدا از طریق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شود و تیمی از حقوقدانان این حوزه نیز در آن درگیر شدند که اینجانب نیز در آن تیم حضور داشتم اما بعداً این کار بدون دلیل به وزارت اقتصاد و پس از آن به وزارت بازرگانی واگذار شد و لایحه ای هم که این وزارتخانه در دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی به تصویب هیات وزیران رساند، توسط مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته شد و خود مجلس لایحه ای تدوین کرد که شورای نگهبان اصرار دارد ماده به ماده آن در صحن مجلس به تصویب برسد و تصویب آزمایشی آن توسط مجلس را نمی پذیرد.
به خاطر دارم وقتی که یک زمانی دولت دید لایحه اش را مجلس به طرز چشمگیری تغییر داده، تصمیم گرفت لایحه را پس بگیرد اما مجلس قبول نکرد و نهایتاً وضع طوری شد که الان با آن مواجه هستیم.
* برخی کارشناسان معتقدند اگر قرار باشد شورای نگهبان لایحه قانون تجارت را با شرع تطبیق دهد، بیشتر مواد این قانون رد می شود و با قانون مدنی دیگری مواجه می شویم؟ اگر قرار باشد قانون جدید تجارت وضع شود، این قانون چه مقدار قابلیت تطبیق و انطباق با فقه امامیه را دارد؟
این سوال مطرح می شود که مبنا و دلیل اعتقاد این دسته از افراد چیست؟ قاعدتاً خود این کارشناسان باید آگاه به مباحث فقهی باشند و موارد مخالف با اسلام را در قانون تجارت دیده و رصد کرده باشند. در طول مدتی که در ایران با این قانون سروکار داشتم، ندیدم ماده ای از آن را (به جز در موارد نادر مثل بحث اوراق قرضه یا خسارت تاخیر تادیه) شورای نگبهان رد کرده باشد.
آنچه در حال حاضر به عنوان برخورد شورای نگهبان در رابطه با لایحه تجارت می بینیم همان است که گفتم؛ یعنی شورای نگبهان اصرار دارد مجلس قانون دائمی وضع کند و نه قانون آزمایشی و بعد از تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی است که مشخص می شود شورای نگهبان چه برخوردی خواهد داشت. البته این مساله نباید مانع تحقق فکر اصلاح قانون تجارت شود زیرا به هر حال در صورت مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، مساله را می توان در مجمع تشخیص مصلحت نظام حل کرد.
* برخی معتقدند با تصویب قانون تجارت جدید می توان شفافیت اطلاعاتی در فعالیت های مالی بازرگانان و تجار و بازارهای اقتصادی ایجاد کرد آیا چنین مساله ای امکان پذیر است؟
در لایحه در دستورکار مجلس و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که اینجانب هم در حال بررسی آن هستم، قواعد خاصی که این شفافیت اطلاعاتی را ایجاد کند، نمی بینم. باید از این دوستان پرسید، نمونه هایی از آن را به جامعه علمی و بازرگانی کشور ارائه دهند. ممکن است مواد لایحه را شفافت تر بنویسند ولی اینکه این مواد متضمن شفافیت اطلاعاتی باشد را متوجه نمی شوم که در کدام مواد چنین هدفی محقق شده است یا می شود.
* برخی صاحب نظران معتقدند مشکل اساسی توسعه سرمایه گذاری و بازرگانی در ایران، مقررات و قوانین تجاری فعلی نیست و نقایص قانون تجارت در باب شرکت ها، اسناد تجاری و حتی قراردادهای تجاری، طی سال های گذشته عمدتاً به وسیله رویه قضایی و نظرات علمی حقوقدانان و با توجه به نیازهای جامعه برطرف شده است و به تعبیر دیگر از آنجا که مقررات قانون تجارت، جنبه آمره ندارد، خود ارباب این حرفه، مشکلات علمی قانون را با توافق حل کردند و جایی برای دخالت قانون گذار باقی نمانده است. به عنوان پدر حقوق تجارت ایران و مولف کتب متعدد حقوقی در زمینه حقوق تجارت با این نظر موافق هستید؟
همان طور که گفتم، خود فعالان تجاری با انعقاد قراردادهای به روز شده، خلاءهای قانونی را جبران کرده اند ولی باز از اصلاح قانون بی نیاز نیستیم عقاید علمای حقوق در مورد ابهامات و خلاءهای قانونی و نیز رویه قضایی واحد نیست و وضع قانون می تواند این ابهامات و اختلاف نظرها را از بین ببرد.
* از جمله دلایلی که برای اصلاح و بازنگری در قانون تجارت مطرح می شود، قدمت قانون تجارت فعلی است در حالی که برخی اساتید حقوق معتقدند قوانینی مانند قانون تجارت، قانون امور مدنی و امور حسبی را به صرف قدمت نمی توان نسخ نکرد. آیا شما با این نظر موافق هستید؟
این نظر را من هم تأیید می کنم که صرف قدمت قانون برای تغییر و اصلاح آن کافی نیست ولی در مورد قانون تجارت باید استثناء قائل شویم. قانون تجارت راجع به حوزه هایی از فعالیت بشر است که از پویایی بیشتری از حیات مدنی برخوردار است و طبیعی است که هر روز نسبت به روز قبل حیات بازرگانی و اقتصادی متحول شود.
قانون تجارت باید بیشتر از قانون مدنی تغییر یابد ولی همان طور که گفتیم قانون تجارت باید به تدریج و طی سال های متمادی و شاید ماده به ماده بدون تغییر ساختار اصلی آن تغییر پیدا می کرد که نکرده است.
اگر بخواهیم مقایسه کنیم، از قانون تجارت 1807 فرانسه شاید چند ماده باقی نمانده است ولی قانون تجارت فرانسه همان قانون تجارت است و با همین عنوان مواد آن هر چند سال به چند سال یا حتی در هر سال چند مرتبه اصلاح، حذف یا تعدادی مواد به آن اضافه شده است.
اصلاح قانون تجارت باید به این سبک باشد نه اینکه بعد از سال ها یک مرتبه اراده کنیم قانون تجارت را کاملاً نسخ کرده و قانون جدیدی بیاوریم. وضع این چنین قانونی مانند سیل بنیان کن همه چیز را با خود خواهد برد و موجب خسران و فشار روی جامعه بازرگانی و اقتصادی کشور می شود.
* به نظر شما تغییر قانون تجارت به صورت فراگیر، نظم فعلی روابط حقوق تجاری را مختل می کند یا خیر؟
بدیهی است که هر تغییری در قانون تجارت، نظم حقوقی قبل از خود را تغییر می دهد ولی اصلاحاتی که بنده دیده ام، آن طور نیست که اخلالی در نظم فعلی ایجاد کند. مشکل از خود مواد است که بعضاً معلوم نیست مبدأشان کجاست و علت وجودی آنها چیست. به خصوص موادی از لایحه که مشابه آنها را در قوانین دیگر نمی بینیم و معلوم نیست از کجا آمده اند.
* به اعتقاد شما اولویت های اصلی در اصلاح قانون تجارت چه مواردی هستند؟ برخی معتقدند بخش های مربوط به قراردادهای تجاری، مبحث ورشکستگی، بخش شرکت و اسناد تجاری باید در اولویت اصلاح قرار گیرد.
البته مواردی که گفتید کل حقوق تجارت را تشکیل می دهد ولی به نظر من اولین ضرورت تغییر در بخش اسناد تجاری به ویژه چک است. قانون صدور چک که اخیراً به تصویب رسیده، عمدتاً به تکلیف بانک ها در رابطه با چک پرداخته است و هنوز هم در تعریف این اسناد و مصادیق آنها، شکل آنها، مباحث مربوط به اصل استقلال امضا و وصف تجریدی بودن این اسناد، ابهام و سوال فراوان است و باید به آنها پاسخ داده شود.
در مورد ورشکستگی هم ضرورت تغییر احساس می شود به خصوص یک ضرورت فوری، بحث مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه است که با او مانند خود ورشکسته برخورد می شود و رویه قضایی او را مسئول پرداخت چنین خسارتی تلقی نمی کند که باید مانند آنچه در قانون فرانسه گذشته، او مسئول پرداخت چنین خسارتی باشد.
بسیاری از پرونده های ورشکستگی هم به همین منظور طرح می شوند زیرا چون مدیران شرکت ها به عنوان ضامن عمل کرده اند با صدور حکم ورشکستگی شرکت، موفق می شوند از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شوند. بحث توقف یا ورشکستگی هم مهم است که در رویه قضایی در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد. بحث شرکت ها هم نیاز به اصلاح دارد و باید رژیم حقوقی شرکت های غیرسهامی را به حقوق این شرکت ها نزدیک کرد.
گفت و گو از عباس یعقوبی